اضطرابات البحر الأحمر: تعطل الملاحة، وجهود وقف إطلاق النار، والمخاطر البيئية

يُعد البحر الأحمر أسرع طريق بين آسيا وأوروبا. واستجابةً للاضطرابات، قامت شركات شحن بارزة، مثل شركة البحر المتوسط ​​للشحن وشركة ميرسك، بتحويل مسارات سفنها إلى مسار أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما أدى إلى زيادة التكاليف، بما في ذلك التأمين، وتأخير الشحنات.

وبحلول نهاية فبراير/شباط، استهدف الحوثيون نحو 50 سفينة تجارية وعددا قليلا من السفن العسكرية في المنطقة.

مع اقتراب قطاع غزة من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يواصل الوضع في البحر الأحمر تعطيل حركة الشحن العالمية ويطرح تحديات جديدة: مشاكل محتملة في الشبكة بسبب عرقلة إصلاح الكابلات البحرية والتأثيرات البيئية الناجمة عن غرق السفن.

نفذت الولايات المتحدة أول عملية إنزال جوي للمساعدات إلى غزة في ظل أزمة إنسانية خانقة، ووافقت إسرائيل مبدئيًا على وقف إطلاق نار لمدة ستة أسابيع، مشروطًا بإطلاق حماس سراح الرهائن. إلا أن هجمات الحوثيين اليمنيين الداعمين لحماس على السفن التجارية ألحقت أضرارًا بالكابلات البحرية، مما أثر على الاتصال في بعض الدول، لا سيما في 24 فبراير/شباط في الهند وباكستان وأجزاء من شرق أفريقيا.

غرقت سفينة "روبيمار"، التي كانت تحمل 22 ألف طن من الأسمدة، في البحر بعد إصابتها بصاروخ في 2 مارس/آذار، ما أدى إلى تسرب الأسمدة إلى البحر. يُهدد هذا بكارثة بيئية في جنوب البحر الأحمر، ويزيد من مخاطر شحن السلع عبر مضيق باب المندب الحيوي.