يصدر بموجب هذا قانون ضريبة حماية البيئة لجمهورية الصين الشعبية، كما تم اعتماده في الدورة الخامسة والعشرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية في 25 ديسمبر 2016، ويدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.
رئيس جمهورية الصين الشعبية: شي جين بينغ
1. الغرض:تم سن هذا القانون بهدف حماية البيئة وتحسينها وتقليل انبعاثات الملوثات وتعزيز بناء الحضارة البيئية.
2. دافعي الضرائب:في أراضي جمهورية الصين الشعبية والمناطق البحرية الأخرى الخاضعة لولايتها، تُفرض ضريبة التلوث البيئي على الشركات والمؤسسات العامة والمنتجين والمشغلين الآخرين الذين يُصدرون ملوثات مباشرة إلى البيئة، ويدفعون هذه الضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون. وتُعتبر صناعات الصلب، والمسابك، والفحم، والمعادن، ومواد البناء، والتعدين، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود، وغيرها من الصناعات الملوثة، مؤسسات رئيسية للمراقبة.
3. الملوثات الخاضعة للضريبة:ولأغراض هذا القانون، تعني "الملوثات الخاضعة للضريبة" ملوثات الهواء وملوثات المياه والنفايات الصلبة والضوضاء كما هو منصوص عليه في جدول بنود الضرائب ومبالغ ضريبة حماية البيئة وجدول الملوثات الخاضعة للضريبة والقيم المعادلة.
4. الأساس الضريبي للملوثات الخاضعة للضريبةيتم تحديدها باستخدام الطرق التالية:
5. ما هو التأثير؟
سيؤدي تطبيق ضريبة حماية البيئة على المدى القصير إلى ارتفاع تكاليف الشركات وارتفاع أسعار المنتجات مجددًا، مما يُضعف الميزة السعرية للمنتجات الصينية، ويُضعف قدرتها التنافسية الدولية، وهو ما لا يخدم الصادرات الصينية. أما على المدى الطويل، فسيشجع هذا الشركات على تبني تقنيات توفير الطاقة وخفض الانبعاثات لتحسين الكفاءة والوفاء بالمسؤولية البيئية، مما يُشجع الشركات على تحسين تطوير المنتجات وتطويرها، وتطوير منتجات خضراء منخفضة الكربون ذات قيمة مضافة أعلى.
وقت النشر: ١٢ ديسمبر ٢٠١٧
